دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰
 
ادعای طلب ۴۶ میلیارد تومانی شهرداری خرمشهر فاقد وجاهت قانونی است/هم اکنون پرونده در جریان رسیدگی است و ما به رای دادگاه تمکین می کنیم
مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهرگفت:ادعای طلب ۴۶ میلیارد تومانی شهرداری خرمشهر فاقد وجاهت قانونی است و هم اکنون پرونده در جریان رسیدگی است و ما به رای دادگاه تمکین می کنیم.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، نورالله اسعدی با رد ادعای مطرح شده در خصوص بدهی ۴۶ میلیارد تومانی این اداره کل به شهرداری خرمشهر  اظهار داشت: مبلغ اعلام شده به هیچ عنوان منطبق بر قانون و منطق نیست  و این موضوعی است که صادر کننده رای کمیسیون ماده ۷۷ که از قضات برجسته دادگاه است متوجه تخلف صورت گرفته در محاسبه مبلغ ۴۶ میلیارد اعلام شده گردیده و اذعان نموده است که برای احقاق حق بندرخرمشهر، نیاز است که به رای صادره اعتراض شود که ما هم همین کار را کرده ایم.

وی گفت: طبق قانون، شهرداری خرمشهر به جای یک و نیم برابر کردن عوارض آن را ۲۳ برابر کرده که به عدد ۴۶ میلیارد تومان رسیده است در صورتی که طبق قانون محاسبه کل این عوارض ۲ میلیارد تومان بیشتر نمی شود.

 اسعدی خاطرنشان کرد: مورد دیگر اینکه بندر خرمشهر در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد و به استناد قانون مصوب مجلس از پرداخت عوارض مورد ادعای شهرداری معاف است مگر اینکه خدمات مصرح در قانون را دریافت کند که چنین چیزی وجود ندارد و ما خدماتی را از شهرداری دریافت نمیکنیم از طرفی شهرداری خرمشهر با علم به این قانون، قریب به ۱۰ سال است که هیچ مطالبه ای را در این خصوص نداشته است.

 مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر افزود: در حال حاضر سایر بنادر کشور که در محدوده مناطق آزاد و ویژه هستند از پرداخت چنین عوارضی معاف هستند و تاکنون پرداختی نداشته اند.

اسعدی عنوان کرد: هم اکنون پرونده در جریان رسیدگی است و ما به رای دادگاه تمکین می کنیم و همچنین در حال رایزنی با سازمان بنادر هستیم که مبلغی به شهرداری کمک کند فلذا باید اجازه پرداخت به ما ابلاغ شود د که بتوانیم پرداختی انجام دهیم.

وی تصریح کرد: اقدامات تحریک کننده  عده‌ای در سطح شهرستان خرمشهر و استفاده ابزاری و هدفمند از کارگران نشان از قانون گریزی و عدم پایبندی به قانون بوده که ایجاد وضعیت موجود و عدم پرداخت حقوق کارگران خود معلول آن است.

  مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر اظهار داشت: طبق پیگیری های انجام شده بندرخرمشهر آماده تعامل و همکاری در چارچوب قوانین و مقررات است اما نمی تواند اجازه دهد عده‌ای اموال بندر را که متعلق به بیت المال است غارت کنند.

۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۰:۴۹
روابط عمومی |
کد خبر : ۵۵,۶۲۲

ارسال نظرات

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید